>p>فرمت فایل: ورد - Word 
( -- قابل ویرایش )
تعداد صفحه : 16
نرخ بهره و بازار سرمايه مقدمه در مطالعه اقتصاد كلان هرگاه با چارچوب تحليل هيكسي و معادلات IS-LM رو به رو شويد يك نكته اساسي را محور ارتباط بين درآمد ملي با ساير اركان اقتصادي خواهيد ديد و آن نرخ بهره مي‌باشد. ظرافت كاربرد و استفاده از اين عامل براي پوند دادن بازار پول و كالا باعث تداوم جذابيت اين چارچوب تحليلي بعد از گذشت نيم قرن از طرح آن گرديده است. بازار پول، سرمايه‌گذاري و حتي مصرف به نوعي درگير يك جايگزين يا در اصطلاح داراي هزينه فرصت هستند كه معياري به نام نرخ بهره دارد. دريافت ارتباط بين هر يك از اين اركان با نرخ بهره بسيار ساده است: اگر نرخ بازده سپرده‌هاي بانكي بالا باشد: * مصرف در حال حاضر كم گرديده و بخش بيشتري از درآمد در بانكها پس اندازه (به اين اميد كه عايدي بيشتري كسب شود؛ و مصرف آينده افزايش يابد فرض اين نتيجه‌گيري اين است كه بانكها به عنوان نهادهاي كم ريسك براي سرمايه‌گذاري در بين عامه پذيرفته شده‌اند). اگر نرخ تسهيلات اعتباري اعطايي بانكها پايين باشد: * فرصتي مغتنم خواهد بود تا سرمايه‌گذاري در بخش توليدي و خدماتي را تجربه كرد. * سرمايه موجود در بخش‌هاي كاذب (دلالي) را به بخش‌هاي اقتصادي منتقل نمود. * ريسك سرمايه‌گذاري كاهش يافته پس مي‌توان ذخيره احتياطي از پول نقد را كاهش داد. اين امر نهايتاً به معناي سرمايه‌گذاري بيشتر خواهد بود. تناقض كاهش مصرف (كنترل تقاضا) و افزايش سرمايه‌گذاري به دليل نوع رابطه با نرخ بهره از مسايل مهم اقتصاد كلان و سياست گذاران اقتصادي محسوب مي‌شود. اگر نرخ بهره تسهيلات اعطايي به طور دستوري كمتر از نرخ بازده سپرده‌هاي بانكي باشد اين تناقض رفع خواهيد گرديد. اما چه نهادي بايد پاسخگوي زيان بانكها باشد؟ به اين ترتيب دو گانگي‌هاي اهداف اقتصاد كلان در اين حيطه با شدت بيشتري نمود مي‌يابد. اكنون با دريافت اهميت اين واژه در علم اقتصاد به جايگاه كنترل‌كننده و ناظر آن پرداخته مي‌شود. از
قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .
« پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »
مبلغ قابل پرداخت 4,800 تومان
