( -- قابل ویرایش )
تعداد صفحه : 32
مقدمه يكي از مهمترين و بارزترين خصوصيات قوانين و مقررات ضمانت اجرايي آن ميباشد كه به صورتهاي گوناگون بروز مي نمايند كه عبارتند از الزام به انجام و يا ترك يك فعل. انعقاد شرايط لازم در عقد قراردادها- جنبه هاي كيفري در نقض قوانين كه اين جنبه از ضمانت اجرايي قوانين مهمترين و حساسترين بخشهاي هر نظام حقوقي است در طول حيات اجتماعي بشر مجازات به عنوان عكس العملي كه در برابر جرم و مجرم صورت مي گرفته وجود داشته و انسانها هموازه به جهت حفظ جان و مال و منافع مادي و معنوي خويش از خود عكس العمل نشان داده و در مقابل هر نوع تعدي از خود دفاع نموده و واكنش نشان داده است كه شدت اين واكنشها به تناسب ميزان خسارات وارد شده و خشم و غضب افراد متفاوت بوده است و مجرمين به گونه اي مجازات ميشدند كه خشم و غضب متضرر فروكش نمايد و هيچ گونه تعادلي بين جرم و مجازات وجود نداشته است و بيشتر جنبه انتقامجويي مجني عليه در آن مطرح بوده است. فصل اول به جهت مدني شدن جوامع تلاشهاي زيادي براي كيفي نمودن مجازات ها انجام شد كه در اين راستا مطالب متعددي موجود آمد كه هر كدام در مورد فلسفه مجازات نظرات خاص خود را دارند و به طور كلي در مشروعيت مجازات دو ديدگاه اصلي وجود دارد يك نظريه سزادهي دوم نظريه اصالت فايده و تفاوت عمده اين دو ديدگاه اين است كه آيا اساساً مجازات داراي توجيه و مشروعيت است بطوري كه به غير از مجرميت مجرم دليل ديگري براي مجازات نياز نباشد؟ و يا اينكه بايستي آثار ديگري به فرد و اجتماع داشته باشد تا مشروعيت خود را بدست آورد. نظريه سزادهي بر اساس نظريه سزادهي مجازات زماني مشروعيت دارد كه دقيقاً با جرم ارتكابي مطابقت داشته باشد و نفس مجازات مجرم به عدالت استوار بوده و عدالت جويانه بودن اين ديدگاه را نشان ميدهد و بر خلاف جوامع بدوي كه حس انتقامجويي در آن مطرح بوده هدف از مجازات برقراري عدالت كيفري در جامعه است و تأكيد آن به جرمي است كه بايد با
قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .
« پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »
مبلغ قابل پرداخت 9,600 تومان